به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تخصیص بهینه منابع و هماهنگی میان دستگاهی راهکار حوزه داروست

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۸۴۱

جلسه بررسی چالش‌ها و راهکار‌های ساماندهی حوزه دارو با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر و فعالان بخش خصوصی صنعت دارو به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به الزامات سیاستگذاری جدید در دنیای امروز گفت: در بحث سیاستگذاری نمی‌توان صرفا با تخصیص بودجه و منابع انسانی، انتظار حل مشکلات را داشت و عملا سیاست‌گذاری‌ها از حالت آسان، به حالت پیچیده تبدیل شده و لازم است میان ذی‌نفعان یک حوزه برای حل مسئله تعامل لازم صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به دو مشکل عمده حوزه دارو اشاره کرد و گفت: یک مشکل اساسی در حوزه دارو، بحث تخصیص بهینه منابع مالی برای تامین و تولید داروست و مشکل دیگر نوعی شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است که به نظر می‌رسد میان وزارت‌خانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می‌بایست هماهنگی کافی وجود داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فعالیت بخش خصوصی در حوزه دارو و توجه به مشکلات آن‌ها را یک امر ضروری دانست و بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی از فعالان بخش خصوصی تاکید کرد.

نگاهداری افزود: در کنار این مسائل و مشکلات، همزمان دیدن حوزه‌های تامین، توزیع و مصرف هم ضروری است و نباید این فرآیند‌ها را جدا از هم در نظر گرفت.

تامین ارز؛ اصلی‌ترین چالش سازمان غذا و دارو

سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه جلسه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته اصلاح سیاست‌های ارزی بود و امسال توانستیم ارز ترجیحی را برای تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ کنیم.

وی در خصوص طرح دارویار گفت: در اجرای طرح دارویار یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده هزینه‌هایشان چندبرابر شد، اما الحمدلله با اقدامات صورت گرفته، تلاش کردیم این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت نشود.

محمدی گفت: سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تامین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت‌های تامین کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو است. در سال ۱۴۰۱ بودجه طرح دارویار ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت و، اما تمام اعتبار آن تامین نشد. امسال نیز متاسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو، افزود: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد.

محمدی گفت: امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.

راهکار‌های سازمان غذا و دارو برای ساماندهی وضعیت دارو

محمد‌ی رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برخی از راهکار‌های مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.

وی تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از راهکار‌های لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو دانست.

محمدی با اشاره به عملکرد سیستم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان غذا و دارو افزود: سیستم‌های نظارتی جرئت عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.

وی همچنین تامین ارز دارو از طریق شرکت نیکو را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اصلاح این رویه را یکی از عوامل موثر در روند تخصیص ارز مورد نیاز دارو دانست.

سیاست‌گذاری بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی بی‌معناست

همچنین محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این جلسه اظهار داشت: عمده‌ی تصمیمات ما مبتنی بر عرضه است و حجم تدابیر ما در حوزه تقاضا کمتر از حوزه عرضه است، در حالی که باید به مسائلی مانند حجم مصرف دارو توسط مردم، نیاز مردم و تقاضای دارو نیز توجه کرد.

وی با اشاره به فرآیند تصمیم‌گیری در کشور ادامه داد: بخشی از تصمیمات لحظه‌ای ما زیر فشار‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و به مرحله اجرا توجهی نمی‌شود، اما باید توجه داشت سندی که در مقام عمل قابل اجرا نباشد، حتی اگر سند کامل و دقیقی باشد، هیچ فایده‌ای ندارد.

رئیس زاده با طرح موضوع تعارض منافع اضافه کرد: بحث تعارض منافع در کشور ما بد معنا شده است، تصمیم‌گیران ما در حوزه‌های مختلف باید افراد متخصصی باشند، اما حتما لازم است در حوزه‌ی فعالیت‌شان ذینفع نباشند که دچار پدیده تعارض منافع نشویم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: لازم است بازیگران اصلی هر حوزه دیده شوند و به آن‌ها بها داده شود، باید بدانیم که بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بی‌معناست.

ایران به قدرت اول منطقه در صنعت دارو تبدیل شده است

مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در این جلسه با بررسی صنعت دارو در کشور‌های منطقه گفت: در منطقه خاورمیانه کشور ما کامل‌ترین سیستم تولید، توزیع و پخش دارو را دارد و وضعیت کشور‌های منطقه با کشور ما قابل مقایسه نیست و بعد از ۲۰ سال، صنعت داروی ما به قدرت اول منطقه تبدیل شده است، اما برخی در حال تلاش برای زمین زدن این صنعت هستند.

وی ادامه داد: ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه‌ی داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است.

خیرآبادی صنعت داروسازی در کشور را یک صنعت مهاجرپذیر توصیف کرد و ادامه داد: با دارو و سرمایه‌گذاری بر روی آن می‌توانیم در تمام کشور‌های منطقه حضور فعال داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود در حوزه دارو گفت: سال گذشته ۴ بار مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرده و در عرض ۴ ماه دو لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس رفته که چنین امری غیرکارشناسی است.

 

خیرآبادی افزود: ۲۲ نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدام از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه‌ی خود هستند و در چنین شرایطی لازم است آیین نامه‌ای نوشته شود و سازمان غذا و دارو حرف اول را در حوزه دارو بزند و سایر نهاد‌ها با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.

قیمت‌گذاری در دارو برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد

مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی نیز در این جلسه سه معضل اساسی در حوزه دارو را تامین ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری دانست و افزود: در حوزه نقدینگی، بانک‌ها از اجرای مصوبات موجود سر باز می‌زنند و حاضر به اجرای آن‌ها نیستند. در بحث قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: متاسفانه در کشور ما مسئله دارو یک مسئله‌ی حیاتی به حساب نمی‌آید و در این حوزه آینده‌نگری خاصی نداریم و برای ۱۰ سال آینده برنامه‌ای نداریم و نهایتا تمام تلاش‌مان را بکنیم، فقط می‌توانیم داروی امروز را تامین کنیم.

پیرصالحی افزود: تا زمانی که بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد و به آن بها داده نشود، مشکلات حوزه دارو همچنان حل نشده باقی خواهند ماند.

نقدینگی؛ اصلی‌ترین چالش زنجیره تامین دارو

جمشید سلام‌زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکلات و چالش‌های زنجیره تأمین گفت: در وضعیت موجود، بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نمی‌دهند، داروخانه‌ها پول توزیع کنندگان دارو را نمی‌دهند و توزیع کنندگان نیز پول تأمین کننده‌ها را نمی‌دهند و در مجموع تعاملات نامناسبی میان ارکان این زنجیره تامین به وجود می‌آید.

وی راه حل اصلی این مشکلات را که تزریق نقدینگی لازم به سیستم دانست و گفت: در خود وزرات بهداشت نیز معاونت درمان، معاونت بهداشت و سایر بخش‌ها در حوزه دارو نقش دارند و صرفا سازمان غذا و دارو نقش‌آفرین نیست.

سلام زاده افزود: پزشکان و تجویز کنندگان نیز باید در یک چارچوب خاص دارو تجویز کنند؛ در حالی که در حوزه تجویز و مصرف دارو نظارت کافی وجود ندارد و سیستم دارو در کشور ما شبیه یک قیف وارونه است، در هیچ جای دنیا سرم و آمپول در داروخانه‌های سطح شهر توزیع نمی‌شود و صرفا در مراکز درمانی امکان تجویز این اقلام وجود دارد.

ادغام بیمه‌ها مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر را کاهش می‌دهد

بهمن صبور نماینده انجمن داروسازان با حضور در این جلسه بیان داشت: در طرح دارویار متاسفانه منابع مالی پایدار برای اجرای طرح تدارک دیده نشده و صرفا پس از گذشت چندماه، مشکلات حوزه دارو مجددا به وجود آمدند.

وی گفت: به خاطر مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص تأسیس داروخانه، در عرض یک سال ۳۰۰۰ داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شد و شرکت‌های توزیع کننده نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشتند و صنعت دارو را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

صبور با انتقاد از مصوبه شورای عالی بیمه گفت: امسال شورای عالی بیمه بودجه دارو را صفر اعلام کرده و بودجه آن را ذیل حوزه درمان قرار داده است و در چنین شرایطی معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در این حوزه بیاید و پاسخگو باشد.

نماینده انجمن داروسازان ادامه داد: تا زمانی که بیمه‌ها با هم ادغام نشوند و یک بیمه پایه وجود نداشته باشد، مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر حل نخواهند شد و همین روند فعلی ادامه خواهد یافت.

سیستم نظارتی سازمان غذا و دارو باید تقویت شود

منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ارائه آماری از فعالیت این شرکت گفت: این نهاد ۱۰ شرکت تولید کننده دارو دارد که ۳۰ درصد تولید داروی کشور را برعهده دارند و در حوزه توزیع شرکت‌های این نهاد ۳۰ درصد توزیع داروی کشور را انجام می‌دهند.

وی گفت: مشکلات حوزه دارو یک شبه به وجود نیامده است و در طول زمان به این نقطه رسیده‌ایم و در طول این مدت همواره بحث تخصیص ارز یکی از مشکلات همیشگی صنعت دارو بوده است، به طوری که در حال حاضر از ۱۳۵ میلیون ارز تخصیصی، تنها ۱۵ میلیون دلار آن اختصاص یافته است و لازم است بانک مرکزی مستقیما مسئولیت تخصیص ارز تامین مواد اولیه را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان غذا و دارو افزود: این سازمان باید در دو حوزه‌ی تولید و توزیع، نظارت کلان خود را تقویت کند و مانع از بروز آشفتگی‌های موجود در این فرآیند‌ها شود.

نکویی نیا افزود: با وجود تمام مشکلات موجود، همچنان بر اساس سیاست‌های سازمان غذا و دارو تولید خود را ادامه داده‌ایم و سال گذشته حتی یک روز هم در فرآیند تولید داروی ما وقفه ایجاد نشد.

حوزه دارو با مشکلات فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند

رضا مسائلی نماینده سازمان نظام پزشکی در این جلسه بیان داشت: مشکلی که کشور ما امروز در حوزه دارو با آن مواجه است، یک مشکل فرهنگی است، به طوری که هرکدام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دنبال اعمال نظر و کسب منفعت خود هستند، همچنین در بسیاری از مسائل، میان دستگاه‌ها هم‌پوشانی مسئولیت‌ها دیده می‌شود، حتی در خود وزارت بهداشت هم میان بخش‌های مختلف وزارت‌خانه هماهنگی کافی وجود ندارد.

مسائلی با اشاره به موضوع شفافیت در حوزه دارو اضافه کرد: در حوزه دارو با عدم شفافیت در فرآیند‌ها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند، در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود.

نماینده سازمان نظام پزشکی همچنین ادامه داد: متاسفانه هیچ کدام از بند‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاستگذاری سلامت اجرایی نشده است و باید در تصمیم‌گیری‌ها به این مهم توجه شود.

متعهد به ‍ پرداخت بودجه طرح دارویار هستیم

رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دارو یک پدیده چندوجهی است و لازم است در همه‌ی ابعاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر خلاف نظر سایر دوستان، در بودجه، جای دارو به درستی ذیل قانون هدفمندی قرار گرفته است.

عوض پور ادامه داد:در سال‌های گذشته ارزی که به دارو تخصیص داده می‌شد، صرف خرید خوراک دام و تجهیزات صنعتی می‌شد و لازم بود که چنین انحرافاتی از بودجه رصد و بررسی شوند.

نماینده سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد با وجود ۳۰۰ هزار میلیارد ناترازی بودجه، امسال متعهد و مصمم به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی تخصیصی به طرح دارویار هستیم.

تلاش برای ترخیص دارو و اقلام پزشکی با حداقل اسناد

فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران با بررسی مشکلات گمرکی حوزه دارو بیان داشت: مشکل تامین ارز یکی چالش‌های اصلی حوزه داروست که در بحث گمرک و ترخیص دارو‌ها نیز اثرگذار است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: در حال حاضر فهرست اعلامی وزارت صمت با بیش از ۳۰۰۰ عنوان کالای اساسی از جمله دارو، در اولویت ترخیص هستند و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۹۰ درصد آن‌ها ترخیص می‌شود و تلاش ما این است که بسیاری از این کالا‌ها با حداقل اسناد ترخیص شوند.

تخصیص ارز از شرکت نیکو چالش مهم فعالان حوزه دارو

حسام شریفی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی موجود در حوزه دارویی کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات اثرگذار در حوزه دارو و سلامت، ارز تخصیصی شرکت نیکو است و امروز فضا طوری شده که فعالان حوزه دارو برای دریافت ارز، مجبور هستند بخش زیادی از زمان و تلاش خود را صرف صحبت و مکاتبه با شرکت نیکو کنند و متاسفانه فرآیند تخصیص این منابع ارزی نیز زمان‌بر است و گاه تا چندین ماه به طول می‌انجامد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با اشاره به با بیان اینکه هیچ حوزه‌ای در کشور به اندازه دارو شفاف نیست، افزود:متأسفانه در بسیاری از مسائل، عدم اعتماد به سازمان غذا و دارو و دست‌اندر‌کاران دارو موجب می‌شود نهاد‌هایی مانند شورای رقابت و... در این حوزه اعمال نظر و دخالت کنند.

سیاست‌های حوزه دارو نیازمند تغییر و تحول است

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با طرح مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور اظهار داشت: الگوی تصمیم گیری در کشور ما طوری است که در ابتدای امر، مشکلات احتمالی پیش رو دیده نمی‌شود و لازم است مداخلات متناسب با مسئله صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دارو را نباید به تنهایی معنا کرد، بلکه باید در دل نظام سلامت معنا شود، خاطر نشان کرد: سیاست‌های حوزه‌ی دارویی نیازمند بازبینی و تحول هستند و متأسفانه ما آدرس‌های غلط می‌دهیم و تصمیمات ما نیز بر اساس همان آدرس‌های غلط گرفته می‌شود.

غفاری ادامه داد: امروز بیش از ۶۰ درصد جمعیت تهران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما متاسفانه منابع طرح دارویار متناسب با این درصد پوشش توزیع نشده و لازم است تخصیص این منابع، به نسبت جمعیت و ارائه خدمات باشد.

نگاه ما به دارو باید یک نگاه اقتصادی باشد

سید ابراهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه دارو در کشور ما، صنعت برتر است، افزود: این صنعت برتر با مشکلات فراوانی روبه‌روست، به‌طوری که سال گذشته میزان افزایش حقوق و دستمزد ۴۸ درصد بود، اما برای افزایش قیمت دارو رقم ۱۹ درصد افزایش به تصویب رسید. امسال نیز در کنار ۲۸ درصد افزایش حقوق، افزایش قیمت دارو صفر درصد در نظر گرفته شده است و کاملا واضح است که چنین درصد‌هایی با یکدیگر متناسب نیستند.

وی داشتن نگاه اقتصادی به دارو را امری ضروری دانست و ادامه داد: افزایش قیمت دارو با افزایش قیمت ماشین آلات، افزایش حقوق پرسنل و افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌های پخش متناسب نیست.

هاشمی با اشاره به سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته گفت: در ساختار بانکی ما، به اشتباه چندین سال ارز دارو، ذیل ارز دولتی در نظر گرفته شد و با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، شرکت‌های تولید کننده به یک‌باره با افزایش چندبرابری هزینه‌ها مواجه شدند و از تامین این اختلاف قیمتی به وجود آمده ناتوان شدند.

سیاستمداران گوش شنوای کارشناسان باشند

مریم رهبری کارشناس حوزه سلامت در این جلسه با اشاره به نقش کارشناسان در سیاست‌گذاری مسئولان، بیان کرد: در حوزه دارو همانند سایر حوزه‌های سیاستی، سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست براساس نگاه کارشناسی باشد و سیاستمداران پذیرای نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه باشند تا در نهایت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و واقعیات کارشناسی محقق شود.

لزوم هماهنگی سایر نهاد‌ها با سازمان غذا و دارو

محمود بیگلر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تبیین نقش سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر تولیت تامین دارو با سازمان غذا و دارو است، لازم است به آن بها داده شود، اما متأسفانه هر سازمانی و نهادی که می‌خواهد، به راحتی در کار سازمان غذا و دارو دخالت می‌کند، در حالی که باید تمام سازمان‌های دیگر با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.

بیگلر مصرف منطقی دارو را یکی از موضوعات تاثیرگذار در زنجیره تامین دارو دانست و خاطر نشان کرد: در بحث آنتی بیوتیک‌ها، تجویز و مصرف بی‌رویه، بازار را به هم ریخته است و لازم است بر این حوزه نیز نظارت کافی صورت بگیرد.

عدم تامین نقدینگی علت اصلی تاخیر در برداخت تعهدات بیمه‌ای است

سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با طرح مسائل موجود در سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: ۸۵ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طرف دولت تامین می‌شود و اگر در پرداخت بدهی‌ها تاخیری وجود دارد، به دلیل عدم تامین نقدینگی لازم است.

وی گفت: با اجرای طرح دارویار، سهم ۲۳ درصدی دارو در هزینه‌های ما به ۴۳ درصد افزایش یافته است که نشان از ایجاد یک بار مالی بیشتر برای سازمان‌های بیمه‌گر است، همچنین مستندات طرح دارویار کلی و مختصر است و لازم است به صورت دقیق، وظیفه نهاد‌های مختلف مانند شورای عالی بیمه مشخص شود و نهاد‌ها بتوانند حدود وظایف و اختیارات خود را در نظر بگیرند.

مشکلات تامین دارو جان بیماران تالاسمی را تهدید می‌کند

یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات و چالش‌های بیماران تالاسمی در حوزه تامین دارو گفت: اجرای طرح دارویار باعث شد که دارو کمتر به دست بیماران برسد و در مقابل هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران نیز افزایش یابد.

عرب افزود: در یک سال گذشته، همواره برنامه‌ریزی تأمین دارو از مصرف موجود عقب‌تر بوده است و مشکلات تامین بیماران تالاسمی همچنان وجود دارد.

قانون بودجه در خصوص درآمد‌های دارویی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود

مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این جلسه با اشاره به قانون بودجه سال گذشته گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، سه درصد درآمدی که دانشگاه‌ها از حوزه دارو کسب می‌کنند باید به حساب خزانه واریز شود، این در حالی است که باید این ۳ درصد از سود حاصل از فروش دارو کسر شود، نه از کل درآمد دارو و لازم است که این قانون به نحو مطلوب اصلاح شود.

لزوم اجرای نظام نوین خرید خدمت

مهرداد الهامی نماینده سازمان بیمه سلامت در این جلسه بیان کرد: دارو مانند هر کالای دیگر، برای گردش روان و بدون مشکل در سطح جامعه، به ۲ راهکار افزایش تولید و مدیریت مصرف نیاز دارد و در حوزه مدیریت مصرف، راهنما‌های بالینی متعددی وجود دارد، اما نمی‌توانیم پزشکان را مکلف کنیم که این راهنما‌ها را اجرایی کنند، همچنین باید توجه کنیم که اجرای این راهنما‌های بالینی الزاما منجر به کاهش هزینه‌های بیمه گر نمی‌شود.

الهامی با طرح مفهوم نظام‌های نوین خرید خدمت افزود: مطابق نظام‌های نوین خرید خدمت، تجویز کننده دارو در ریسک مصرف دارو‌ها شریک می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این نظام، تجویز و مصرف دارو مدیریت شود.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع دارو خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسه به دستور آقای قالیباف صورت گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در لایه‌های میان‌بخشی نهادها، در حل چنین مشکلاتی اثرگذار باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد یک بسته سیاستی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شود که تمام بخش‌های تولید، توزیع و مصرف دارو، مسائلی مانند نحوه هماهنگی دستگاه‌های دولتی مختلف، تامین مالی، مشکلات گمرگی شرکت‌های تولید کننده دارو و ... را در کارگروهی منتخب از اعضای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جلسه با اشاره سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سازمان های بیمه گر سازمان نظام پزشکی شورای عالی بیمه نیز در این جلسه نماینده سازمان شرکت های تولید حوزه دارو حوزه دارو طرح دارویار سیاست گذاری افزایش قیمت تولید کننده داروخانه ها تولید دارو کننده دارو قیمت گذاری تامین دارو تصمیم گیری کشور ما اصلاح شود تخصیص ارز شرکت نیکو سازمان ها اجرای طرح تبدیل شده مصرف دارو سال گذشته دستگاه ها تامین ارز بخش خصوصی صنعت دارو هزینه ها عضو هیئت نهاد ها چالش ها شرکت ها ی تولید دارو ها ی رئیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدارِ امپراطوری ناصرخسرو مجازی در حوزه دارو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.
آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.
پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.
ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.